نگرشي بر ابعاد برنامه ريزي مهندسي فرهنگي
نگرشي بر ابعاد برنامه ريزي مهندسي فرهنگي
نگرشي بر ابعاد برنامه ريزي مهندسي فرهنگي
نويسنده: مهدي شكيبا نيا
شناخت مقوله فرهنگ و گرايش‌هاي فرهنگي، نقاط ضعف فرهنگي، ترسيم حد مطلوب فرهنگ، تنقيح قوانين و مقررات فرهنگي موجود و احياناً اصلاح آنها يا تدوين قوانين فرهنگي جديد، پاي‌بندي كامل و دقيق به مقررات قانوني فرهنگي، بازنگري در قوانين موجود فرهنگي از نظر قطعيت اجرا و حتميت ضمانت اجرا، از اقدامات اساسي و مهمي است كه به منظور حراست از هويت فرهنگ ملي و ديني كشور ضروري مي‌نمايد. به خصوص اینکه امروزه بحث تنوع فرهنگی به صورت جدی در تمام محافل علمی و سیاست گذار جهان مطرح شده و بسياري از سازمانهاي جهاني از جمله يونسكو در اين بحث ورود پيدا كرده اند.
از همین روی مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی ضروری می نمايد یعنی برنامه ای منسجم که کلیه دستگا های فرهنگی بتوانند با استفاده از آن برنامه در سطح خرد و کلان، منطقه ای ، ملی و فرا ملی، منسجم ویکپارچه عمل کنند. ارایه تعریفی جامع از مهندسی فرهنگی و تبیین تمامی ابعاد مهندسی به مجال و مقال مشبعی نیازمند است اما با قدري تسامح مي توان مهندسي را به مفهوم برقراري كاركرد مؤلفه هاي يك سيستم و روابط و تعامل ميان اين مؤلفه ها دانست به نحوي كه كاركرد و يا رفتار مطلوبي را در سيستم فراهم كند. با اين تعبير، كاربرد مهندسي در بسياري از عرصه هاي مادي و غيرمادي مي تواند وجاهت داشته و بلكه موضوع جدي علمي، پژوهشي و اجرايي در آن عرصه تلقي گردد. چنـــــانچه بتوان دخالت در نظام فرهنگي جامعه را مبتني بر رويكرد مهندسي دانست، در آن صورت مي تواند با سنجيدگي علمي و اراده آگاهانه در امورفرهنگي جامعه دخالت كند. [1]
نقش يادگيري در توسعه و تعالي فرهنگي، نقش آفت نفاق در تخريب فرهنگ، تطبيق ارزشهاي موردتبليغ با ارزشهاي عملي به عنوان شاخص نهايي كارآيي مديريت فرهنگ، نقش اساسي و بي بديل عمل درفرهنگ از جمله مهمترین امور در مهندسی فرهنگی است.
از منظر مهندس فرهنگ يكي از عناصر مهم در ارزيابي استراتژي هر بخشي تاثيـــــرات و پيامدهاي فرهنگي آن است و بر اين باور است كه چنانچه الگوي فرهنگي خاصي مطلوب است، بايد در طــراحي استراتژي كلان و بخشهاي مبتني و معطوف بر آن الگو اقدام گردد[2].
مهندسی فرهنگی را می توان از ابعاد گوناگون ارزیابی کرده وبا توجه به شیوه نگرش، مراحل و موضوعات مختلفی را مد نظر قرار داد . از یک منظر مهندسی فرهنگی عبارت از چهار بعد اصلی است که در طول یکدیگر قرار دارند که می توان آنها را مراحل مهندسی فرهنگی نیز نام نهاد :
شناسایی فرهنگ و رصد فرهنگی ، تبیین مدلهای فرهنگی ، برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت فرهنگی و نظارت.در این مقاله برنامه ریزی فرهنگی را مد نظر قرار داده و مسأله را از این بعد توصیف می نماییم.
مي‌توان براساس ميزان فراگيري و پيوستگي برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي به صورت‌بندي ديگري در زمينه طبقه‌بندي انواع برنامه‌ريزي فرهنگي دست يافت. بر اساس مورد اخير به دو نوع برنامه‌ريزي فرهنگي گسسته و پيوسته مي‌توان اشاره كرد. برنامه‌ريزي گسسته به نوع خاصي از برنامه‌ريزي فرهنگي اطلاق مي‌شود كه برنامه‌ريزان در هر حوزه بطور مستقل و جداگانه مبادرت به برنامه‌ريزي مي‌كنند و لذا ميان بخشهاي مختلف آن ارتباط و همبستگي ارگانيكي به چشم نمي‌خورد. از سوي ديگر، در برنامه‌ريزي فرهنگي پيوسته، برنامه‌ريزان با مدنظر قرار دادن الگوي كلي و نظمي اندام‌واره‌اي مبادرت به برنامه‌ريزي مي‌كنند و درنتيجه حاصل كار برنامه‌ريزي مجموعه همبسته‌اي از سلسله معضل‌بندي شدة تصميمات و اقدامات خواهد بود.[3]
از نظر زماني سال‌هاي 1320-47 را دوره برنامه‌ريزي فرهنگي گسسته در ايران بايد به حساب آورد. دراين دوره، برنامه‌ريزان فرهنگي مبادرت به اخذ تصميم در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي كردند. بدون اين كه اصول سياست همگني را مطمح‌نظر قرار دهند و برپاية الگوي كلاني كه نقشه عمليات اجرايي را مشخص كند، رفتار نمايند. قابل ذكر است كه علي‌رغم وجود سياست فرهنگي مكتوب و نظام برنامه‌ريزي همه‌جانبه، ايدئولوژي فرهنگي حكومت و تسلط گفتمان تجدد، تا حدود زيادي به مجموعه تصميمات و اقدام غيرهمبسته، جهت‌گيري تقريباً واحدي مي‌بخشيد و آنها را در راستاي نسبتاً يكساني قرار مي‌داد[4].
از جانب ديگر، در فاصله سال‌هاي 1347-57 برنامه‌ريزي فرهنگي در قالب برنامه‌ريزي پيوسته صورت پذيرفت، در سال 1347 شوراي عالي فرهنگ و هنر وقت مبادرت به تهيه متني در زمينه سياست فرهنگي كشور كرد كه پس از بحث و گفت‌وگوي كارشناسان و صاحبنظران، در سال بعد، به تصويب رسيد و ملاك تصميم‌گيري در تمام عرصه‌هاي فرهنگي گشت. متن سياست فرهنگي ايران داراي يك مقدمه و هفت فصل بود. در بخشي از مقدمة متن سياست فرهنگي به اهميت تدوين آن اشاره شده بود. ضرورتهاي نويني كه در متن سياست فرهنگي مورد توجه قرار گرفت، بدين قرار بود: «با تحولات عظيم اجتماعي و اقتصادي سال‌هاي اخير، اكنون جامعه ما به فرهنگي نيازمند است كه بر مباني فرهنگ ملي استوار باشد و ايرانياني را كه از اين پس در يك جامعه صنعتي زندگي خواهند كرد، به كار آيد». در ادامه متن سياست فرهنگي براين مهم پافشاري شده است كه براي پاسخگويي به نيازهاي جديد جامعه ايراني، اجراي برنامه‌اي جامع و دقيق در پيروي از يك سياست كلي ضرورت پيدا مي‌كند. در متن مورد اشاره، سياست كلي فرهنگي عبارت بود از «مجموعه اصول و تدابيري كه مسووليت‌هاي دولت را در امور فرهنگي و نيز چگونگي فعاليت‌هاي دولت و سازمانهاي غيردولتي را در امور فرهنگي و در جهت نيل به هدف‌هاي خاص تعيين مي‌كند.»
براين اساس، اصول چهارگانه‌اي براي سياست فرهنگي كشور تعيين شد كه عبارت بودند از: فرهنگ براي همه، توجه به ميراث فرهنگي، فراهم‌آوردن بيشترين امكانات براي ابداع و نوآوري فكري و هنري و شناساندن فرهنگ ايران به جهانيان و آگاهي از مظاهر فرهنگ‌هاي ديگر[5].
آنچه در رژیم گذشته در تدوین اصول فرهنگی مغفول واقع بود توجه واقعی به نیازهای فرهنگی جامعه است . ایران کشوری اسلامی است که با سابقه ای درخشان رکن رکین تمدن اسلامی محسوب می شود لیکن در طراحی اصول سیاست فرهنگی کشور ایران هیچ یک از معیارهای اسلامی نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلکه با تأکید بر فرهنگ جامعه صنعتی ، فرهنگ جامعه اسلامی را در محاق برده بود .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان عالي ترين مرجع سياست گزاري و مديريت فرهنگي از سال 1363 تشكيل گرديد و اصول سياست فرهنگي كشور در جلسه 288 مورخ پس از شور و بررسي بسيار به تصويب نهايي رسيد. علاوه بر اين مصوبه مصوبات ديگري نيز با هدف ساماندهي امور فرهنگي به تصويب رسيد: از جمله شاخصهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، سياست هاي مقابله با تهاجم فرهنگي و... [6]. در مصوبه اهداف ، جایگاه ، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، « شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگزاری ، تعیین خط مشی ، تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت امور فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی کشور در چار چوب سیاستهای کلی نظام است » بنابر این مأموریت شورای عالی فرهنگی تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال ، تحکیم و تعمیق فرهنگ دین باوری در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تعریف شده است .
در طول سالهای پس از انقلاب شورای عالی طرحها و برنامه های متعددی را بررسی و به تصویب رسانده است که از جمله آنها می توان به شیوه نامه رصد فرهنگی کشور اشاره کرد . تلاش شورای عالی همواره تعیین سیاستهای کلان و پرهیز از ورود به حوزه اجراء بوده است.در مقابل با تأسیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت بر حسن اجرای مصوبات را در دستور کار خود قرار داد . گذشته بر مصوبات و سیاستهای کلان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسات و نهادها و شوراهای متعددی را تأسیس کرد که هر یک در فرهنگ کشور نقش مهمی را ایفاء کرده و می کنند. همچنین در راستای طراحی و برنامه ریزی برای مطالعات راهبردی و برنامه ریزی مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی را درسال گذشته تأسیس نموده است ( برای مطالعه بیشتر در مورد مصوبات و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه نمایید ).
منظور از برنامه‌ريزي، مداخلات هدفمند و آگاهانه انساني در سير حوادث و فرآيندهاست كه نتيجه آن ممكن است موفقيت‌آميز باشد يا نباشد يا كم و بيش موفقيت‌آميز باشد ويا اصلاً موفقيت‌آميز نباشد. خوب، اگر نتايج موفقيت‌آميز باشد، يعني حوادث و فرآيندها عيناً همانند آنچه در برنامه تصور آنها رفته، در عالم واقع بازتوليد شوند، در اين صورت مي‌توان به اين مجموعه از حوادث و فرآيندهاي بازتوليد شده مفهوم «برنامه‌ريزي شده» را اطلاق كرد. پس منظور از مفهوم «برنامه‌ريزي شده»، آن دسته از حوادث و فرآيندهايي است كه توسط مداخلات آگاهانه انساني شكل گرفته و در واقعيت بازتوليد شده‌اند [8].
در بين نظريه پردازان حوزه فرهنگ سه نوع رويكرد به برنامه ريزي فرهنگي وجود دارد؛ دسته اول موافقان برنامه ريزي فرهنگي اند؛ دسته دوم مخالفان و دسته ديگر كساني اند كه به نظريه حد واسطي معتقدند.
پارسونزیکی از مخالفان برنامه ریزی فرهنگی است .[9] در ديدگاه مقابل افراد و جوامعى قرار دارند كه رها كردن فرهنگ به حال خود و عدم برنامه ريزى براى آن را به نفع جامعه ندانسته و با تدوين برنامه هاى خرد و كلان سعى در اصلاح و هدايت امور در اين حوزه دارند.
اما در اين ميان جريان حد واسطى نيز در دنيا وجود دارد كه اگرچه معتقد به عدم دخالت و برنامه ريزى در حوزه نظام هاى ارزشى و اعتقادى فرهنگ ها هستند ولى برنامه ريزى براى توليد، توزيع و مصرف كالاهاى فرهنگى را عقلانى و موجه مى داند. از نظر اين گروه از آنجا كه توليدات فرهنگى داراى ابعاد ارزشى هستند قابل تقليل به توليدات اقتصادى نيستند ولى از آنجا كه ماديت داشته و در بازار رفتار «شبه كالايى» از خود بروز مى دهند مستقل از نظام هاى ارزشى فرهنگ ها هستند.اين ديدگاه را «ديدگاه صنعت فرهنگ » ناميده مي شود.
گفتنی است علیرغم تمام نظریه های موجود درزمینه برنامه ریزی فرهنگی و مخالفت بسیاری دولت های لائیک با برنامه ریزی دولتی در این حوزه اما عملاً در این حوزه برنامه ریزی را اعمال می کنند. به عنوان نمونه می توان به سیاست های دولت فرانسه درامریکا زدایی در سینما و ایجاد محدوديت نسبت به پخش فیلمهای هالیوودی ذکر کرد . نمونه های بسیاری را می توان در این زمینه ذکر کرد که از حوصله بحث خارج می باشد.
برنامه ريزى داراى گفتمان خاص خود است. در اين گفتمان پيش فرض هر نوع برنامه ريزى در هر حوزه اى متغير بودن موضوع مورد بررسى و امكان دستكارى و كنترل بر كم و كيف آن است. بر اين اساس برنامه ريزى براى نظام فرهنگى به معناى دستكارى و كنترل اعتقادات و ارزش هاى موجود به منظور رسيدن به ارزش ها و اعتقاداتى متعالى تر كه توسط برنامه ريزان تعريف و تعيين مى شود، است.[10].
مهم ترين نكته در برنامه ريزى هاى عقلانى توجه به شرايط و لوازمى است كه آنها را مقيد مى سازد. در يك پروژه عقلانى دو دسته از عوامل بر اينكه هدف ها چه و چگونه باشند، تاثير مى گذارند. دسته اول عوامل ايجادى و دسته دوم عوامل محدود كننده هستند. عوامل ايجادى، ارزش هاى حاكم بر نظام فرهنگى و عوامل محدود كننده نظام هاى اجتماعى، سياسى و طبيعى هستند كه در يك كلام مى توان آنها را واقعيات ناميد. بنابراين هدف هاى مناسب در يك برنامه ريزى عقلانى هدف هايى مبتنى بر ارزش هاى فرهنگى جوامع هستند كه تحقق آنها در چارچوب واقعيات امكان پذير باشد. براين اساس در اولين گام براى هرگونه سياستگزارى و برنامه ريزى اجتماعى _ فرهنگى بايد اهداف به درستى و به دقت تعيين و سپس وسايل مناسب براى رسيدن به اين اهداف در كمترين زمان و با كمترين هزينه مشخص شوند[11].
«سياستگزارى هاى فرهنگى در واقع از نوع برنامه ريزى راهبردى يا درازمدت است كه از آرمان ها و ارزش هاى جامعه الهام مى گيرند و برنامه ريزى ميان مدت و كوتاه مدت را هدايت مى كنند. اما اين رابطه يك سويه نيست. هيچ آرمانى (هر چقدر ارزشمند) اگر با واقعيات جامعه سازگار نشود قابل تحقق نيست. پس استراتژى ها را بايد مبتنى بر آرمان ها و سازگار با واقعيات و شرايط زمان و مكان طراحى كرد[12].
انديشة عدم دخالت دولت در تنظيم امور اجتماعي از جمله فرهنگ داراي يك پيشينه تاريخي است كه ريشه در فلسفه حاكميت ماده‌گرايي و نظام سرمايه‌داري دارد. البته نظريه عدم دخالت دولت در حوزه «اقتصاد در دهه هشتاد با نام خصوصي‌سازي يعني واگذاري امور از نهاد دولت به مردم، در برخي از كشورها به وقوع پيوست و واحدهاي بزرگ و متوسطي كه در اختيار دولت‌ها بود، با انگيزه افزايش كارآيي اقتصادي و با برنامه‌هايي خاص به سوي صاحبان سرمايه منتقل شد. در نيمه دوم دهه هشتاد با تحولات سياسي - اجتماعي در اروپاي شرقي و شوروي سابق و با فروپاشي ماركسيسم و كمونيسم در آنها زمينة اين موضوع تشديد و به صورت يكي از روندهاي تحولات عمده جهاني مطرح شد. به گونه‌اي كه اگر دركشوري خصوصي‌سازي بعنوان يك امر ضروري واقعيت نداشت، ليكن به دليل همراهي با قافله جهاني باتأييد بانك جهاني براي پذيرش برنامه‌هاي اقتصادي آن كشور، در دستوركار دولت‌ها قرار گرفت»[14].
نظريه‌اي كه معتقد به نقش محوري دولت در سطح توسعه و كلان برنامه‌ريزي فرهنگي است، دولت را بعنوان مركزيت نظام اجتماعي مبتني بر بنيان ديني و به طور مشخص، دين اسلام مطرح مي‌سازد.
در اين ديدگاه، دولت بعنوان بزرگ‌ترين نهاد درنظام موازنه اجتماعي مسووليت سرپرستي تكامل ساختارهاي اجتماعي را برعهده دارد. لذا دولت نه تنها «متولي تكامل فرهنگ، بلكه سرپرست رشد وتكامل تمامي ابعاد اجتماعي» حيات بشري است و به همين دليل، اصولاً برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي نه تنها جدا و مستقل از تأثيرات دولت نيستند، بلكه به دليل جايگاه ولايتي و هدايتي خاصي كه براي دولت ترسيم مي‌شود، حوزه فرهنگ و برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي به نحو گسترده‌اي تحت تأثير اين نهاد اجتماعي قرار دارند.
البته اين بدان معنا نيست كه يك نوع ديگر از ديكتاتوري و سلطه‌گري هرچند اقتصادي نباشد بر تكامل فرهنگي حاكم گردد، زيرا فرهنگ اسلامي يعني فرهنگ گرايشات رواني و اعتقادي جامعه برپايه آزادانديشي عرفاني، فلسفي، فقهي و تجربي استوار است.
ساختار فرهنگي اسلامي به هر درجه از رشد و كمال كه برسد، زمينه بحث و فحص علمي را نمي‌بندد
استدلال‌ها و دلايل فراواني براي حضور مؤ‌ثر دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي وجود دارد كه به مهمترين آنها اشاره مي‌شود.
ضرورت هدايت و سرپرستي كليه شوون زندگي اجتماعي در جهت سعادت، قانونمندي و ضابطه‌مندسازي فرهنگ، مقابله با هرج و مرژج فرهنگي، اتخاذ موضع فعال فرهنگي در نظام موازنه جهاني، جلوگيري از ورود فرهنگ فاسد بيگانه به عرصه فرهنگ اسلامي، استقلال فرهنگي و... از جمله دلايل حضور دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌باشد.
بي‌شك اگر دولت اسلامي رهبري كليه ابعاد زندگي اجتماعي بشري را در جهت سعادت بر عهده نگيرد، رهبري حوادث اجتماعي وتكامل آن به دست دولت‌هاي سلطه‌طلب مادي و لائيك خواهد افتاد. طبعاً موضع‌گيري دولت اسلامي در چنين وضعيتي نسبت به تغييرات وتحولات ملي، منطقه‌اي و جهاني موضع انفعالي خواهد بود. لذا ضرورت حضور فعال دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي در جهت تغيير موازنه به نفع اسلام اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.
علاوه براين موارد، تهاجم فرهنگي از ناحيه دولت‌هايي كه به رهبري جهاني مي‌انديشند و به دنبال حاكميت همه‌جانبه هستند، ايجاب مي‌كند كه مركزيت مقتدري مسووليت دفاع و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن را به عهده بگيرد.
بنابراين، براي ساماندهي فرهنگي نياز به وجود مركزيتي قوي كه قدرت هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي بنيادي، كلان وخرد بخش فرهنگ را داشته باشد، ضروري و الزام‌آور است.
البته ساماندهي فرهنگي درمقياس كلان و توسعه، بدون وجود منطق و ابزار هماهنگي‌سازي مناسب غيرممكن خواهد بود، زيرا منحصراً منطق و ابزارهاي طبقه‌بندي توانايي ملاحظه نسبت‌ها ومتغيرهاي متعدد بامناسبات نظام نيازمندي‌ها با تكامل اجتماعي را مي‌توانند ايجاد كنند و از طرفي، برنامه‌ريزي براي ساماندهي مسايل اجتماعي نياز به كار تحقيقاتي سازماني و سرمايه‌گذاري اجتماعي دارد كه توان انجام اين نحو حركت عظيم جز با محوريت و مركزيت دولت بعنوان نهاد هماهنگ كننده و با مشاركت نهادهاي صنفي و مباشرت آحاد مردم محقق نمي‌گردد.
براين اساس اصلي‌ترين وظيفه دولت مديريت فرهنگي در سه سطح ذيل مي‌باشد:
1- مديريت و بهينه‌سازي در گمانه‌زني اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت به گونه‌اي انجام شود كه سرعت گمانه‌زني و پيدايش احتمالات جديد در تمامي سطوح فرهنگي مرتباً افزايش يابد.
2- مديريت و بهينه‌سازي درگزينش اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت و هدايت به‌گونه‌اي انجام شود كه ميزان دقت ابزارهاي سنجشي و منطقي و محاسباتي جامعه دايماً بهينه و ارتقا يابد.
3- مديريت و بهينه‌سازي در پردازش اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت به گونه‌اي انجام شود كه ميزان تأثير مفاهيم در هماهنگ‌سازي نظام فكري (اعتقادي، نظري، كاربردي) جامعه افزايش يابد و سطح تفاهم و پذيرش اجتماعي نسبت به فرهنگ تكاملي اسلام ارتقا يابد[15].
اخر سخن آنکه ، مدل فرهنگي روشي است كه بر مبنايي مشخص به برنامه‌ريز فرهنگي «قابليت ارزيابي، امكان تصميم‌گيري و قدرت كنترل و بهينه تصميم» مي‌دهد. به عبارت ديگر، در نسبت بين مبنا و هدف، كاركردهاي فرهنگي را در هر زمان مشخص مي‌سازد[16]
از همین روی مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی ضروری می نمايد یعنی برنامه ای منسجم که کلیه دستگا های فرهنگی بتوانند با استفاده از آن برنامه در سطح خرد و کلان، منطقه ای ، ملی و فرا ملی، منسجم ویکپارچه عمل کنند. ارایه تعریفی جامع از مهندسی فرهنگی و تبیین تمامی ابعاد مهندسی به مجال و مقال مشبعی نیازمند است اما با قدري تسامح مي توان مهندسي را به مفهوم برقراري كاركرد مؤلفه هاي يك سيستم و روابط و تعامل ميان اين مؤلفه ها دانست به نحوي كه كاركرد و يا رفتار مطلوبي را در سيستم فراهم كند. با اين تعبير، كاربرد مهندسي در بسياري از عرصه هاي مادي و غيرمادي مي تواند وجاهت داشته و بلكه موضوع جدي علمي، پژوهشي و اجرايي در آن عرصه تلقي گردد. چنـــــانچه بتوان دخالت در نظام فرهنگي جامعه را مبتني بر رويكرد مهندسي دانست، در آن صورت مي تواند با سنجيدگي علمي و اراده آگاهانه در امورفرهنگي جامعه دخالت كند. [1]
نقش يادگيري در توسعه و تعالي فرهنگي، نقش آفت نفاق در تخريب فرهنگ، تطبيق ارزشهاي موردتبليغ با ارزشهاي عملي به عنوان شاخص نهايي كارآيي مديريت فرهنگ، نقش اساسي و بي بديل عمل درفرهنگ از جمله مهمترین امور در مهندسی فرهنگی است.
از منظر مهندس فرهنگ يكي از عناصر مهم در ارزيابي استراتژي هر بخشي تاثيـــــرات و پيامدهاي فرهنگي آن است و بر اين باور است كه چنانچه الگوي فرهنگي خاصي مطلوب است، بايد در طــراحي استراتژي كلان و بخشهاي مبتني و معطوف بر آن الگو اقدام گردد[2].
مهندسی فرهنگی را می توان از ابعاد گوناگون ارزیابی کرده وبا توجه به شیوه نگرش، مراحل و موضوعات مختلفی را مد نظر قرار داد . از یک منظر مهندسی فرهنگی عبارت از چهار بعد اصلی است که در طول یکدیگر قرار دارند که می توان آنها را مراحل مهندسی فرهنگی نیز نام نهاد :
شناسایی فرهنگ و رصد فرهنگی ، تبیین مدلهای فرهنگی ، برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت فرهنگی و نظارت.در این مقاله برنامه ریزی فرهنگی را مد نظر قرار داده و مسأله را از این بعد توصیف می نماییم.
برنامه ریزی فرهنگی
تاريخچه
مي‌توان براساس ميزان فراگيري و پيوستگي برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي به صورت‌بندي ديگري در زمينه طبقه‌بندي انواع برنامه‌ريزي فرهنگي دست يافت. بر اساس مورد اخير به دو نوع برنامه‌ريزي فرهنگي گسسته و پيوسته مي‌توان اشاره كرد. برنامه‌ريزي گسسته به نوع خاصي از برنامه‌ريزي فرهنگي اطلاق مي‌شود كه برنامه‌ريزان در هر حوزه بطور مستقل و جداگانه مبادرت به برنامه‌ريزي مي‌كنند و لذا ميان بخشهاي مختلف آن ارتباط و همبستگي ارگانيكي به چشم نمي‌خورد. از سوي ديگر، در برنامه‌ريزي فرهنگي پيوسته، برنامه‌ريزان با مدنظر قرار دادن الگوي كلي و نظمي اندام‌واره‌اي مبادرت به برنامه‌ريزي مي‌كنند و درنتيجه حاصل كار برنامه‌ريزي مجموعه همبسته‌اي از سلسله معضل‌بندي شدة تصميمات و اقدامات خواهد بود.[3]
از نظر زماني سال‌هاي 1320-47 را دوره برنامه‌ريزي فرهنگي گسسته در ايران بايد به حساب آورد. دراين دوره، برنامه‌ريزان فرهنگي مبادرت به اخذ تصميم در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي كردند. بدون اين كه اصول سياست همگني را مطمح‌نظر قرار دهند و برپاية الگوي كلاني كه نقشه عمليات اجرايي را مشخص كند، رفتار نمايند. قابل ذكر است كه علي‌رغم وجود سياست فرهنگي مكتوب و نظام برنامه‌ريزي همه‌جانبه، ايدئولوژي فرهنگي حكومت و تسلط گفتمان تجدد، تا حدود زيادي به مجموعه تصميمات و اقدام غيرهمبسته، جهت‌گيري تقريباً واحدي مي‌بخشيد و آنها را در راستاي نسبتاً يكساني قرار مي‌داد[4].
از جانب ديگر، در فاصله سال‌هاي 1347-57 برنامه‌ريزي فرهنگي در قالب برنامه‌ريزي پيوسته صورت پذيرفت، در سال 1347 شوراي عالي فرهنگ و هنر وقت مبادرت به تهيه متني در زمينه سياست فرهنگي كشور كرد كه پس از بحث و گفت‌وگوي كارشناسان و صاحبنظران، در سال بعد، به تصويب رسيد و ملاك تصميم‌گيري در تمام عرصه‌هاي فرهنگي گشت. متن سياست فرهنگي ايران داراي يك مقدمه و هفت فصل بود. در بخشي از مقدمة متن سياست فرهنگي به اهميت تدوين آن اشاره شده بود. ضرورتهاي نويني كه در متن سياست فرهنگي مورد توجه قرار گرفت، بدين قرار بود: «با تحولات عظيم اجتماعي و اقتصادي سال‌هاي اخير، اكنون جامعه ما به فرهنگي نيازمند است كه بر مباني فرهنگ ملي استوار باشد و ايرانياني را كه از اين پس در يك جامعه صنعتي زندگي خواهند كرد، به كار آيد». در ادامه متن سياست فرهنگي براين مهم پافشاري شده است كه براي پاسخگويي به نيازهاي جديد جامعه ايراني، اجراي برنامه‌اي جامع و دقيق در پيروي از يك سياست كلي ضرورت پيدا مي‌كند. در متن مورد اشاره، سياست كلي فرهنگي عبارت بود از «مجموعه اصول و تدابيري كه مسووليت‌هاي دولت را در امور فرهنگي و نيز چگونگي فعاليت‌هاي دولت و سازمانهاي غيردولتي را در امور فرهنگي و در جهت نيل به هدف‌هاي خاص تعيين مي‌كند.»
براين اساس، اصول چهارگانه‌اي براي سياست فرهنگي كشور تعيين شد كه عبارت بودند از: فرهنگ براي همه، توجه به ميراث فرهنگي، فراهم‌آوردن بيشترين امكانات براي ابداع و نوآوري فكري و هنري و شناساندن فرهنگ ايران به جهانيان و آگاهي از مظاهر فرهنگ‌هاي ديگر[5].
آنچه در رژیم گذشته در تدوین اصول فرهنگی مغفول واقع بود توجه واقعی به نیازهای فرهنگی جامعه است . ایران کشوری اسلامی است که با سابقه ای درخشان رکن رکین تمدن اسلامی محسوب می شود لیکن در طراحی اصول سیاست فرهنگی کشور ایران هیچ یک از معیارهای اسلامی نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلکه با تأکید بر فرهنگ جامعه صنعتی ، فرهنگ جامعه اسلامی را در محاق برده بود .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان عالي ترين مرجع سياست گزاري و مديريت فرهنگي از سال 1363 تشكيل گرديد و اصول سياست فرهنگي كشور در جلسه 288 مورخ پس از شور و بررسي بسيار به تصويب نهايي رسيد. علاوه بر اين مصوبه مصوبات ديگري نيز با هدف ساماندهي امور فرهنگي به تصويب رسيد: از جمله شاخصهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، سياست هاي مقابله با تهاجم فرهنگي و... [6]. در مصوبه اهداف ، جایگاه ، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، « شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگزاری ، تعیین خط مشی ، تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت امور فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی کشور در چار چوب سیاستهای کلی نظام است » بنابر این مأموریت شورای عالی فرهنگی تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال ، تحکیم و تعمیق فرهنگ دین باوری در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تعریف شده است .
در طول سالهای پس از انقلاب شورای عالی طرحها و برنامه های متعددی را بررسی و به تصویب رسانده است که از جمله آنها می توان به شیوه نامه رصد فرهنگی کشور اشاره کرد . تلاش شورای عالی همواره تعیین سیاستهای کلان و پرهیز از ورود به حوزه اجراء بوده است.در مقابل با تأسیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت بر حسن اجرای مصوبات را در دستور کار خود قرار داد . گذشته بر مصوبات و سیاستهای کلان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسات و نهادها و شوراهای متعددی را تأسیس کرد که هر یک در فرهنگ کشور نقش مهمی را ایفاء کرده و می کنند. همچنین در راستای طراحی و برنامه ریزی برای مطالعات راهبردی و برنامه ریزی مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی را درسال گذشته تأسیس نموده است ( برای مطالعه بیشتر در مورد مصوبات و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه نمایید ).
مفهوم برنامه ریزی
منظور از برنامه‌ريزي، مداخلات هدفمند و آگاهانه انساني در سير حوادث و فرآيندهاست كه نتيجه آن ممكن است موفقيت‌آميز باشد يا نباشد يا كم و بيش موفقيت‌آميز باشد ويا اصلاً موفقيت‌آميز نباشد. خوب، اگر نتايج موفقيت‌آميز باشد، يعني حوادث و فرآيندها عيناً همانند آنچه در برنامه تصور آنها رفته، در عالم واقع بازتوليد شوند، در اين صورت مي‌توان به اين مجموعه از حوادث و فرآيندهاي بازتوليد شده مفهوم «برنامه‌ريزي شده» را اطلاق كرد. پس منظور از مفهوم «برنامه‌ريزي شده»، آن دسته از حوادث و فرآيندهايي است كه توسط مداخلات آگاهانه انساني شكل گرفته و در واقعيت بازتوليد شده‌اند [8].
در بين نظريه پردازان حوزه فرهنگ سه نوع رويكرد به برنامه ريزي فرهنگي وجود دارد؛ دسته اول موافقان برنامه ريزي فرهنگي اند؛ دسته دوم مخالفان و دسته ديگر كساني اند كه به نظريه حد واسطي معتقدند.
پارسونزیکی از مخالفان برنامه ریزی فرهنگی است .[9] در ديدگاه مقابل افراد و جوامعى قرار دارند كه رها كردن فرهنگ به حال خود و عدم برنامه ريزى براى آن را به نفع جامعه ندانسته و با تدوين برنامه هاى خرد و كلان سعى در اصلاح و هدايت امور در اين حوزه دارند.
اما در اين ميان جريان حد واسطى نيز در دنيا وجود دارد كه اگرچه معتقد به عدم دخالت و برنامه ريزى در حوزه نظام هاى ارزشى و اعتقادى فرهنگ ها هستند ولى برنامه ريزى براى توليد، توزيع و مصرف كالاهاى فرهنگى را عقلانى و موجه مى داند. از نظر اين گروه از آنجا كه توليدات فرهنگى داراى ابعاد ارزشى هستند قابل تقليل به توليدات اقتصادى نيستند ولى از آنجا كه ماديت داشته و در بازار رفتار «شبه كالايى» از خود بروز مى دهند مستقل از نظام هاى ارزشى فرهنگ ها هستند.اين ديدگاه را «ديدگاه صنعت فرهنگ » ناميده مي شود.
گفتنی است علیرغم تمام نظریه های موجود درزمینه برنامه ریزی فرهنگی و مخالفت بسیاری دولت های لائیک با برنامه ریزی دولتی در این حوزه اما عملاً در این حوزه برنامه ریزی را اعمال می کنند. به عنوان نمونه می توان به سیاست های دولت فرانسه درامریکا زدایی در سینما و ایجاد محدوديت نسبت به پخش فیلمهای هالیوودی ذکر کرد . نمونه های بسیاری را می توان در این زمینه ذکر کرد که از حوصله بحث خارج می باشد.
برنامه ريزى داراى گفتمان خاص خود است. در اين گفتمان پيش فرض هر نوع برنامه ريزى در هر حوزه اى متغير بودن موضوع مورد بررسى و امكان دستكارى و كنترل بر كم و كيف آن است. بر اين اساس برنامه ريزى براى نظام فرهنگى به معناى دستكارى و كنترل اعتقادات و ارزش هاى موجود به منظور رسيدن به ارزش ها و اعتقاداتى متعالى تر كه توسط برنامه ريزان تعريف و تعيين مى شود، است.[10].
مهم ترين نكته در برنامه ريزى هاى عقلانى توجه به شرايط و لوازمى است كه آنها را مقيد مى سازد. در يك پروژه عقلانى دو دسته از عوامل بر اينكه هدف ها چه و چگونه باشند، تاثير مى گذارند. دسته اول عوامل ايجادى و دسته دوم عوامل محدود كننده هستند. عوامل ايجادى، ارزش هاى حاكم بر نظام فرهنگى و عوامل محدود كننده نظام هاى اجتماعى، سياسى و طبيعى هستند كه در يك كلام مى توان آنها را واقعيات ناميد. بنابراين هدف هاى مناسب در يك برنامه ريزى عقلانى هدف هايى مبتنى بر ارزش هاى فرهنگى جوامع هستند كه تحقق آنها در چارچوب واقعيات امكان پذير باشد. براين اساس در اولين گام براى هرگونه سياستگزارى و برنامه ريزى اجتماعى _ فرهنگى بايد اهداف به درستى و به دقت تعيين و سپس وسايل مناسب براى رسيدن به اين اهداف در كمترين زمان و با كمترين هزينه مشخص شوند[11].
«سياستگزارى هاى فرهنگى در واقع از نوع برنامه ريزى راهبردى يا درازمدت است كه از آرمان ها و ارزش هاى جامعه الهام مى گيرند و برنامه ريزى ميان مدت و كوتاه مدت را هدايت مى كنند. اما اين رابطه يك سويه نيست. هيچ آرمانى (هر چقدر ارزشمند) اگر با واقعيات جامعه سازگار نشود قابل تحقق نيست. پس استراتژى ها را بايد مبتنى بر آرمان ها و سازگار با واقعيات و شرايط زمان و مكان طراحى كرد[12].
برنامه ریزی فرهنگی از منظر مرکزیت تصمیم گیری
انديشة عدم دخالت دولت در تنظيم امور اجتماعي از جمله فرهنگ داراي يك پيشينه تاريخي است كه ريشه در فلسفه حاكميت ماده‌گرايي و نظام سرمايه‌داري دارد. البته نظريه عدم دخالت دولت در حوزه «اقتصاد در دهه هشتاد با نام خصوصي‌سازي يعني واگذاري امور از نهاد دولت به مردم، در برخي از كشورها به وقوع پيوست و واحدهاي بزرگ و متوسطي كه در اختيار دولت‌ها بود، با انگيزه افزايش كارآيي اقتصادي و با برنامه‌هايي خاص به سوي صاحبان سرمايه منتقل شد. در نيمه دوم دهه هشتاد با تحولات سياسي - اجتماعي در اروپاي شرقي و شوروي سابق و با فروپاشي ماركسيسم و كمونيسم در آنها زمينة اين موضوع تشديد و به صورت يكي از روندهاي تحولات عمده جهاني مطرح شد. به گونه‌اي كه اگر دركشوري خصوصي‌سازي بعنوان يك امر ضروري واقعيت نداشت، ليكن به دليل همراهي با قافله جهاني باتأييد بانك جهاني براي پذيرش برنامه‌هاي اقتصادي آن كشور، در دستوركار دولت‌ها قرار گرفت»[14].
نظريه‌اي كه معتقد به نقش محوري دولت در سطح توسعه و كلان برنامه‌ريزي فرهنگي است، دولت را بعنوان مركزيت نظام اجتماعي مبتني بر بنيان ديني و به طور مشخص، دين اسلام مطرح مي‌سازد.
در اين ديدگاه، دولت بعنوان بزرگ‌ترين نهاد درنظام موازنه اجتماعي مسووليت سرپرستي تكامل ساختارهاي اجتماعي را برعهده دارد. لذا دولت نه تنها «متولي تكامل فرهنگ، بلكه سرپرست رشد وتكامل تمامي ابعاد اجتماعي» حيات بشري است و به همين دليل، اصولاً برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي نه تنها جدا و مستقل از تأثيرات دولت نيستند، بلكه به دليل جايگاه ولايتي و هدايتي خاصي كه براي دولت ترسيم مي‌شود، حوزه فرهنگ و برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي به نحو گسترده‌اي تحت تأثير اين نهاد اجتماعي قرار دارند.
البته اين بدان معنا نيست كه يك نوع ديگر از ديكتاتوري و سلطه‌گري هرچند اقتصادي نباشد بر تكامل فرهنگي حاكم گردد، زيرا فرهنگ اسلامي يعني فرهنگ گرايشات رواني و اعتقادي جامعه برپايه آزادانديشي عرفاني، فلسفي، فقهي و تجربي استوار است.
ساختار فرهنگي اسلامي به هر درجه از رشد و كمال كه برسد، زمينه بحث و فحص علمي را نمي‌بندد
استدلال‌ها و دلايل فراواني براي حضور مؤ‌ثر دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي وجود دارد كه به مهمترين آنها اشاره مي‌شود.
ضرورت هدايت و سرپرستي كليه شوون زندگي اجتماعي در جهت سعادت، قانونمندي و ضابطه‌مندسازي فرهنگ، مقابله با هرج و مرژج فرهنگي، اتخاذ موضع فعال فرهنگي در نظام موازنه جهاني، جلوگيري از ورود فرهنگ فاسد بيگانه به عرصه فرهنگ اسلامي، استقلال فرهنگي و... از جمله دلايل حضور دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌باشد.
بي‌شك اگر دولت اسلامي رهبري كليه ابعاد زندگي اجتماعي بشري را در جهت سعادت بر عهده نگيرد، رهبري حوادث اجتماعي وتكامل آن به دست دولت‌هاي سلطه‌طلب مادي و لائيك خواهد افتاد. طبعاً موضع‌گيري دولت اسلامي در چنين وضعيتي نسبت به تغييرات وتحولات ملي، منطقه‌اي و جهاني موضع انفعالي خواهد بود. لذا ضرورت حضور فعال دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي در جهت تغيير موازنه به نفع اسلام اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.
علاوه براين موارد، تهاجم فرهنگي از ناحيه دولت‌هايي كه به رهبري جهاني مي‌انديشند و به دنبال حاكميت همه‌جانبه هستند، ايجاب مي‌كند كه مركزيت مقتدري مسووليت دفاع و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن را به عهده بگيرد.
بنابراين، براي ساماندهي فرهنگي نياز به وجود مركزيتي قوي كه قدرت هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي بنيادي، كلان وخرد بخش فرهنگ را داشته باشد، ضروري و الزام‌آور است.
البته ساماندهي فرهنگي درمقياس كلان و توسعه، بدون وجود منطق و ابزار هماهنگي‌سازي مناسب غيرممكن خواهد بود، زيرا منحصراً منطق و ابزارهاي طبقه‌بندي توانايي ملاحظه نسبت‌ها ومتغيرهاي متعدد بامناسبات نظام نيازمندي‌ها با تكامل اجتماعي را مي‌توانند ايجاد كنند و از طرفي، برنامه‌ريزي براي ساماندهي مسايل اجتماعي نياز به كار تحقيقاتي سازماني و سرمايه‌گذاري اجتماعي دارد كه توان انجام اين نحو حركت عظيم جز با محوريت و مركزيت دولت بعنوان نهاد هماهنگ كننده و با مشاركت نهادهاي صنفي و مباشرت آحاد مردم محقق نمي‌گردد.
براين اساس اصلي‌ترين وظيفه دولت مديريت فرهنگي در سه سطح ذيل مي‌باشد:
1- مديريت و بهينه‌سازي در گمانه‌زني اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت به گونه‌اي انجام شود كه سرعت گمانه‌زني و پيدايش احتمالات جديد در تمامي سطوح فرهنگي مرتباً افزايش يابد.
2- مديريت و بهينه‌سازي درگزينش اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت و هدايت به‌گونه‌اي انجام شود كه ميزان دقت ابزارهاي سنجشي و منطقي و محاسباتي جامعه دايماً بهينه و ارتقا يابد.
3- مديريت و بهينه‌سازي در پردازش اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت به گونه‌اي انجام شود كه ميزان تأثير مفاهيم در هماهنگ‌سازي نظام فكري (اعتقادي، نظري، كاربردي) جامعه افزايش يابد و سطح تفاهم و پذيرش اجتماعي نسبت به فرهنگ تكاملي اسلام ارتقا يابد[15].
اخر سخن آنکه ، مدل فرهنگي روشي است كه بر مبنايي مشخص به برنامه‌ريز فرهنگي «قابليت ارزيابي، امكان تصميم‌گيري و قدرت كنترل و بهينه تصميم» مي‌دهد. به عبارت ديگر، در نسبت بين مبنا و هدف، كاركردهاي فرهنگي را در هر زمان مشخص مي‌سازد[16]
پي نوشت :
رويكرد مهندسي در كنترل پديده‌هاي اجتماعي ( سرمقاله )، ماهنامه تدبير- 154- اسفند 83[1]
همان[2]
[3] ر. ک به دكتر محمدعلي اكبري ، تجربياتي از برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران 1320-1357، فصلنامه شوراي فرهنگ عمومي- شماره 33، 1381
[4] همان
[5] همان
[6] ر.ك. به پايگاه اطلاع رساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آدرس www.ianculture.org مجموعه مصوبات شوراي عالي به طور كامل موجود مي باشد.
[7] دكترمسعود چلبي، برنامه ريزي فرهنگي: عامل تغيير يا ثبات؟، فصلنامه فرهنگ عمومي، نسخه شماره 33 - 1381/12/29
[8] همان
[9] ويليام اسكيدمور، ، تفكر نظرى در جامعه شناسى، مترجمان، محمدعلى حناضرى. سعيد سبزيان، احمد رجب زاده، محمد مقدس و على هاشمى گيلانى، انتشارات سفير، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲
[10] عليرضا كرمانى، تاملى بر مفهوم برنامه ريزى فرهنگى روزنامه شرق،3/3/84
[11] همان
[12] همان
[13] عبدالعلي رضايي، جايگاه دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي و دامنة تأثيرگذاري آن، فصلنامه شوراي فرهنگ عمومي، شماره 33 ، 1381
[14] سيدجعفر مرعشي، «چالشي نو در مقولات اجتماعي»، سازمان مديريت صنعتي، 1381
[15] عبدالعلي رضايي، جايگاه دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي و دامنة تأثيرگذاري آن شوراي فرهنگ عمومي، شماره 33 ، 1381
[16] دكتر عليرضا پيروزمند، مباني برنامه‌ريزي فرهنگي، فصلنامه شوراي فرهنگ عمومي شماره 33 ،1381
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}